هفته های اخیر مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ با احتساب نفت رقم ۸.۳ درصد و بدون آن ۶.۳ درصد بوده که از جهش مجدد رشد اقتصادی ایران بعد از ۶ سال حکایت دارد. بر اساس این گزارش محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۵ به رقم ۶۷ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان با نفت و ۶۴ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۶۲ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان و بدون نفت ۶۰ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۸.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ دارد.
این رشد در شرایطی حاصل شده که کارشناسان با گلایه از طولانی شدن دوره رکود اقتصادی در کشور معتقدند دولت باید تلاش کند تا رشد اقتصادی را به صورت پایدار با روند رو به رشدی همراه سازد. به عقیده آنها دوره مهار تورم با موفقیت توسط دولت پشت سر گذاشته شده و در مرحله بعد دولت باید رونق را به اقتصاد برگرداند و در این مسیر تقویت تقاضا و تولید از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این رابطه محمد قلی یوسفی در گفت و گو با اگزیم نیوز گفت: رکود با پایین آمدن قیمت ها رواج پیدا کرد و با َآن که آمارهای رشد اعلام می شود اما هنوز نتوانسته ایم آن را پشت سر بگذاریم و آثار آن در فقر گسترده، بیکاری و واردات بی رویه می توان مشاهده کرد.
وی ضمن انتقاد به آمارهای اعلام شده رشد اقتصاد بدون نفت اظهار کرد: نرخ هایی که از رشد اقتصاد بدون نفت اعلام می شود پایدار نیست و حتی گاهی ممکن است با تغییر در آمارها صورت خوشی به چالش ها داد اما در واقعیت موضوع، کشور از بعد تولید واقعی با شرایط چندان مناسبی روبرو نیست. وی در ادامه افزود بیشتر رشد بخش صنعت نیز به دلیل صادرات در صنایع نفت و گاز بوده که قابل اتکار نیست.
به گفته این کارشناس، رشد اقتصادی مثبت الزاما ناشی از عملکرد رضایت بخش نیست و گاهی با استفاده از موتورهای فریب دهنده اقتصادی که از جمله آن می توان به کار گیری صادرات نفت، تجارت پول و هزینه های دولتی اشاره کرد به نرخ مثبت اقتصادی برسیم اما اینها نه تنها یاری رسان اقتصاد نبوده بلکه نقاط سرطانی اقتصاد بیمار کشور را هم تشدید می کند.
وی ادامه داد: ایجاد رونق در کشاورزی، صنعت و اشتغال مولد می تواند چاره ساز شرایط فعلی اقتصادی کشور شود.
یوسفی یادآور شد: دولت در زمینه های سیاسی به خوبی پیش رفته و امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد تصحیح چالش های اقتصادی نیز باشیم.
وی افزود: البته تعامل با جهان گامی سازنده در عرصه اقتصاد بود که با جذب سرمایه گذاران خارجی، برجام دستاورد حقیقی خود را به نمایش گذاشت و اکنون زمان بهره برداری از این فرصت است.
یوسفی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: علاوه بر تنش زدایی تعامل با جهان در امور داخلی هم اصلاح سیاست های پولی و مالی و رونق بخش تولیدات باید در اولویت دولت دوازدهم قرار گیرد تا آرامش نسبی حاصل شود که اگر موفق به این امر نشود با بحران هایی فراتر از رکود و تورم برخورد می کنیم.
نظر شما